به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری، مهدی پژوهش مدیرکل استاندارد استان از برگزاری پنجمینجلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در دیماه سالجاری جهت بررسی پرونده 7 فرآورده واحدهای متخلف خبر داد.
مهدی پژوهش، مدیرکل استاندارد استان ضمن اعلام این خبر افزود: در صورتیکه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع به کمیسیون ماده 42 قانون مذکور که به این منظور ایجاد شده است ارسال و در مورد آن تصمیم گیری می‌شود .
پژوهش در ادامه اظهار داشت: مطابق با ماده 42، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف استان حسب مورد تشکیل می‌شود.
وی اظهار داشت: در این جلسه پرونده تخلف 7 فرآورده واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات کمیسیون ماده 42 در قالب مواردی مانند تذکر و اخطار و اخذ تعهد، جریمه نقدی به واحدهای تولیدی متخلف ابلاغ شد.